با توسعه روزافزون نقش و اهميت بكارگيري اصول اخلاقي در كسب و كار، حجم زيادي از مطالعات و تحقيقات مديريت در سالهاي اخير به موضوع اخلاق در مديريت پرداخته‌اند. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل جمعیت شناختی، عوامل اجتماعی، روانشناختی و باورهای دینی بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف کنن چکیده کامل
با توسعه روزافزون نقش و اهميت بكارگيري اصول اخلاقي در كسب و كار، حجم زيادي از مطالعات و تحقيقات مديريت در سالهاي اخير به موضوع اخلاق در مديريت پرداخته‌اند. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل جمعیت شناختی، عوامل اجتماعی، روانشناختی و باورهای دینی بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف کننده و تحلیل این عوامل بر اساس نظریات اخلاقی معاصر می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های زنجیره‌ای شهرستان کرمانشاه می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان می دهد عوامل جمعیت شناختی، عوامل اجتماعی، روانشناختی و باورهای دینی بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف کننده موثر هستند که در این میان عوامل فرهنگی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در بروز رفتار اخلاقی در مصرف‌کنندگان دارد. در نهایت نیز تاثیر این عوامل بر مصرف کننده از منظر فلسفه اخلاق و نظریات اخلاقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پرونده مقاله
شهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی ب چکیده کامل
شهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت.
با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد.
پرونده مقاله
به‌موجب عقد معیّن رهن که در اکثر کتب فقهی به تبیین احکام آن پرداخته شده و در مواد 771 تا 794 قانون مدنی نیز قواعد آن تقنین گردیده است، بدهکار مالی را به منظور استیثاق دَین خویش، به بستانکار می سپارد تا پس از ادای دَین در سررسید، فکّ رهن صورت گرفته و مجدداَ آن را بازستان چکیده کامل
به‌موجب عقد معیّن رهن که در اکثر کتب فقهی به تبیین احکام آن پرداخته شده و در مواد 771 تا 794 قانون مدنی نیز قواعد آن تقنین گردیده است، بدهکار مالی را به منظور استیثاق دَین خویش، به بستانکار می سپارد تا پس از ادای دَین در سررسید، فکّ رهن صورت گرفته و مجدداَ آن را بازستاند یا در صورت عدم تأدیه ی دَین در موعد مقرّر، مرتهن بتواند از محل فروش آن استیفای طلب نماید.
در این رهگذر هر یک از طرفین عقد رهن، دارای حقوق و تکالیفی بوده که شارع بر آن‌ها بار نموده است. شناخت این حقوق و تکالیف، می‌تواند سبب حلّ بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حقّ انتفاع از مال مرهون است و پرداخت هزینه‌ی نگهداری مرهونه و اقباض رهینه به مرتهن، از تکالیف وی می‌باشد. مرتهن، حقّ تقدّم بر سایر غرماء و حقّ اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از سویی مکلّف به حفظ، اداره و ردّ مال مرهون است.
پرونده مقاله
حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه چکیده کامل
حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سه حوزه بیمه ای ،حمایتی وامدادی درحال اجراست. در بخش بیمه ای ودرقالب نظام مشارکتی باپرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان،کارگران و دولت در راستای اجرای اصل 29قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی نقش اساسی دارد . قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر درسال 1362 ازمواردی است که به منظور حمایت ازکارگاههای تولیدی ،فنی وصنعتی به تصویب رسیده ودرحال اجراست.امابه لحاظ بار مالی ودلایل مختلف ازتعداد کارگاههای مشمول کاسته می شود. نوع نگاه قانون اساسی ،قوانین عادی وقانون ساختار متفاوت از کاهش معافیتها وحذف می باشد .در این نوشتارهدف ؛ تکلیف دولت در راستای رفع تبعیض و رعایت اصل برابری و مولفه اخلاق دریکسان سازی نرخ حق بیمه تمام کارگاههای صنفی می باشد
پرونده مقاله
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقا چکیده کامل
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظريه‌ی دولت بيمه‌گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می‌باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده می باشد.
پرونده مقاله
